رفح: كشفت مصادر أمنية وشهود عيان في رفح المصرية، أن أعمال البناء في الجدار الفولاذي الذي تقوم مصر بتشييده على حدودها مع قطاع غزة قبالة منطقة صلاح الدين في رفح قد توقفت لأسباب استثنائية مؤقتة، بسبب صعوبة العمل في المنطقة الحدودية.
وأكدت المصادر لـ "المصريون"، أن المنطقة التي توقف فيها العمل تعد أضيق مناطق الشريط الحدودي بين الأراضي المصرية وقطاع غزة وتضم أكبر كتلة سكنية في مدينة رفح، بالإضافة إلى الاعتقاد بأنها تحتوي العدد الأكبر من الأنفاق ويخشى أن يؤدي العمل فيها إلى انهيارها وتأثر المنازل المحيطة بها.
وفي أعقاب ذلك، تم سحب معدات العمل من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى حيث سيتم العمل من شمال معبر رفح باتجاه صلاح الدين، ومن منطقة العلامة 2 شمال صلاح الدين، والاتجاه جنوبا إلى منطقة البراهمة حيث التقاء المعدات للعمل في المنطقة الأخطر مستقبلا.
يشار إلى أنه تم تنفيذ 60 في المائة من الجدار جميعها في المناطق المفتوحة، بحسب ما أكدت المصادر لـ "لمصريون".
في غضون ذلك، نأت حركة "حماس" التي تدير شئون الحكم في قطاع غزة بنفسها عن مقتل المجند المصري أحمد شعبان الذي اغتيل أثناء مواجهات في المنطقة الحدودية.
وأكد سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" أن الجندي قتل بنيران مصرية كانت تستهدف شبانا فلسطينيين كانوا قريبين من المكان، مدللا بتصريحات منسوبة إلى الدكتور طارق المحلاوي وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء حول أن وفاة الجندي المصري ناتجة عن إصابته برصاصتين من الخلف، وهو ما اعتبره ينسف الرواية الرسمية المصرية من أساسها.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اتهم فلسطينيين بالمسئولية عن بإطلاق النار الذي أدى لقتل الجندي المصري، وقال: "نحن نعلم أسماءهم، وسوف نطالب بالقبض عليهم وعقابهم، وسوف نرى كيف تتصرف حماس في هذا الأمر.
غير أن الاتهامات المصرية أثارت استغراب الناطق باسم "حماس" مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق عادلة لتحديد المسئول عن إصدار التعليمات للجنود المصريين لمحاولة قتل الشبان الفلسطينيين "بدم بارد"، على حد تعبيره.
واعتبر أبو زهري اتهامات المسئولين المصريين تهربا من المسؤولية ومحاولة لإلصاق التهمة بالحركة، وللتغطية على جريمة إطلاق النار تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود المصرية الفلسطينية.
ووفق الرواية المصرية، فقد أكدت مصادر أمنية مصرية أن "الجندي أحمد شعبان (21 سنة) استشهد برصاص فلسطيني خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة عند منطقة صلاح الدين برفح بعد قيام المئات من الشبان الفلسطينيين الغاضبين برشق الجنود المصريين بالحجارة".
في غضون ذلك، أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ناصر السراج أن ترتيبات وتجهيزات جديدة تم البدء باتخاذها، مؤخرًا في الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم بهدف تهيئته لاستقبال المزيد من السلع والبضائع الواردة إلى القطاع، بما في ذلك التجهيزات اللازمة لاستقبال كميات من الوقود والغاز تكفي لتلبية احتياجات القطاع.
وأكد أن تعليمات مباشرة صدرت مؤخرًا إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ الترتيبات اللازمة في المعبر بما يكفل تسهيل دخول السلع والبضائع المختلفة إلى القطاع، ولفت إلى أنه نظرًا للأوضاع التي يمر بها القطاع عقب البدء بإقامة الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب القطاع وإغلاق عدد كبير من الأنفاق التي كانت تستخدم لتهريب السلع والمنتجات المصرية إلى قطاع غزة لذا عملت الجهات الفلسطينية على مطالبة الجانب الإسرائيلي بتسهيل دخول السلع والعمل على زيادتها كماً ونوعاً.
ونوه إلى أن ثمة تفاهمات تم التوصل إليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب سلسلة اجتماعات مشتركة عقدها الجانبان مؤخراً حول ضرورة زيادة عدد السلع الواردة إلى القطاع، والإسراع برفد معبر كرم أبو سالم بالتجهيزات اللازمة لتزويد القطاع بما يحتاجه من الوقود والغاز خاصة بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال معبر الشجاعة 'ناحل عوز' كلياً.
وأوضح السراج أن مطالب الجانب الفلسطيني لم تقتصر على تزويد القطاع بالسلع اللازمة بل شملت زيادة كمية السلع الواردة من الضفة إلى القطاع وتسهيل حركة تنقل رجال الأعمال.
وقال السراج إن السلطة الوطنية تبذل جهودها لتخفيف وطأة الحصار المفروض على القطاع، ولم تقتصر هذه الجهود على تسهيل حركة البضائع في المعابر بل شملت تسهيل حركة تنقل رجال الأعمال بين القطاع ومصر والأردن وتذليل العقبات التي تواجه التجارة البينية بين الضفة والقطاع.
وتوقع أن تشهد الحركة التجارية على معبر كرم أبو سالم خلال الفترة القريبة القادمة انفراجاً ملحوظاً على مستوى زيادة عدد الشاحنات وكمية ونوعية البضائع الواردة إلى القطاع.
ويشهد قطاع غزة نقصا شديدا في كافة السلع الرئيسية مثل غاز الطهي والسكر وزيت الطعام والأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي كانت تهرب من مصر عبر الا نفاق
وأكدت المصادر لـ "المصريون"، أن المنطقة التي توقف فيها العمل تعد أضيق مناطق الشريط الحدودي بين الأراضي المصرية وقطاع غزة وتضم أكبر كتلة سكنية في مدينة رفح، بالإضافة إلى الاعتقاد بأنها تحتوي العدد الأكبر من الأنفاق ويخشى أن يؤدي العمل فيها إلى انهيارها وتأثر المنازل المحيطة بها.
وفي أعقاب ذلك، تم سحب معدات العمل من تلك المنطقة إلى مناطق أخرى حيث سيتم العمل من شمال معبر رفح باتجاه صلاح الدين، ومن منطقة العلامة 2 شمال صلاح الدين، والاتجاه جنوبا إلى منطقة البراهمة حيث التقاء المعدات للعمل في المنطقة الأخطر مستقبلا.
يشار إلى أنه تم تنفيذ 60 في المائة من الجدار جميعها في المناطق المفتوحة، بحسب ما أكدت المصادر لـ "لمصريون".
في غضون ذلك، نأت حركة "حماس" التي تدير شئون الحكم في قطاع غزة بنفسها عن مقتل المجند المصري أحمد شعبان الذي اغتيل أثناء مواجهات في المنطقة الحدودية.
وأكد سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" أن الجندي قتل بنيران مصرية كانت تستهدف شبانا فلسطينيين كانوا قريبين من المكان، مدللا بتصريحات منسوبة إلى الدكتور طارق المحلاوي وكيل وزارة الصحة في محافظة شمال سيناء حول أن وفاة الجندي المصري ناتجة عن إصابته برصاصتين من الخلف، وهو ما اعتبره ينسف الرواية الرسمية المصرية من أساسها.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اتهم فلسطينيين بالمسئولية عن بإطلاق النار الذي أدى لقتل الجندي المصري، وقال: "نحن نعلم أسماءهم، وسوف نطالب بالقبض عليهم وعقابهم، وسوف نرى كيف تتصرف حماس في هذا الأمر.
غير أن الاتهامات المصرية أثارت استغراب الناطق باسم "حماس" مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق عادلة لتحديد المسئول عن إصدار التعليمات للجنود المصريين لمحاولة قتل الشبان الفلسطينيين "بدم بارد"، على حد تعبيره.
واعتبر أبو زهري اتهامات المسئولين المصريين تهربا من المسؤولية ومحاولة لإلصاق التهمة بالحركة، وللتغطية على جريمة إطلاق النار تجاه الشبان الفلسطينيين على الحدود المصرية الفلسطينية.
ووفق الرواية المصرية، فقد أكدت مصادر أمنية مصرية أن "الجندي أحمد شعبان (21 سنة) استشهد برصاص فلسطيني خلال الاشتباكات التي شهدتها منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة عند منطقة صلاح الدين برفح بعد قيام المئات من الشبان الفلسطينيين الغاضبين برشق الجنود المصريين بالحجارة".
في غضون ذلك، أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ناصر السراج أن ترتيبات وتجهيزات جديدة تم البدء باتخاذها، مؤخرًا في الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم بهدف تهيئته لاستقبال المزيد من السلع والبضائع الواردة إلى القطاع، بما في ذلك التجهيزات اللازمة لاستقبال كميات من الوقود والغاز تكفي لتلبية احتياجات القطاع.
وأكد أن تعليمات مباشرة صدرت مؤخرًا إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ الترتيبات اللازمة في المعبر بما يكفل تسهيل دخول السلع والبضائع المختلفة إلى القطاع، ولفت إلى أنه نظرًا للأوضاع التي يمر بها القطاع عقب البدء بإقامة الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب القطاع وإغلاق عدد كبير من الأنفاق التي كانت تستخدم لتهريب السلع والمنتجات المصرية إلى قطاع غزة لذا عملت الجهات الفلسطينية على مطالبة الجانب الإسرائيلي بتسهيل دخول السلع والعمل على زيادتها كماً ونوعاً.
ونوه إلى أن ثمة تفاهمات تم التوصل إليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب سلسلة اجتماعات مشتركة عقدها الجانبان مؤخراً حول ضرورة زيادة عدد السلع الواردة إلى القطاع، والإسراع برفد معبر كرم أبو سالم بالتجهيزات اللازمة لتزويد القطاع بما يحتاجه من الوقود والغاز خاصة بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال معبر الشجاعة 'ناحل عوز' كلياً.
وأوضح السراج أن مطالب الجانب الفلسطيني لم تقتصر على تزويد القطاع بالسلع اللازمة بل شملت زيادة كمية السلع الواردة من الضفة إلى القطاع وتسهيل حركة تنقل رجال الأعمال.
وقال السراج إن السلطة الوطنية تبذل جهودها لتخفيف وطأة الحصار المفروض على القطاع، ولم تقتصر هذه الجهود على تسهيل حركة البضائع في المعابر بل شملت تسهيل حركة تنقل رجال الأعمال بين القطاع ومصر والأردن وتذليل العقبات التي تواجه التجارة البينية بين الضفة والقطاع.
وتوقع أن تشهد الحركة التجارية على معبر كرم أبو سالم خلال الفترة القريبة القادمة انفراجاً ملحوظاً على مستوى زيادة عدد الشاحنات وكمية ونوعية البضائع الواردة إلى القطاع.
ويشهد قطاع غزة نقصا شديدا في كافة السلع الرئيسية مثل غاز الطهي والسكر وزيت الطعام والأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي كانت تهرب من مصر عبر الا نفاق
» شبكة الحان الحرية
» : تزوجت 800 رجل وهربت ؟؟
» يا اهل الراية
» نكت مضحكة جدا ههههههههههه
» لغز معقد ... أشوف شطارتكم
» [ إن الله توابٌ رحيم ]
» موقف جميل
» أدخل ولا تتردد