استعراض تقرير الامارات لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مقر الأمم المتحدة بجنيف ..

جنيف في 27 يناير / وام / نظرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف في التقرير الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة المقدم بموجب انضمام الدولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

وترأست معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة وفد الدولة الذي ضم أيضا سعادة الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والمنظمات الدولية وسعادة السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى المعتمدة بجنيف وأعضاء البعثة الدائمة للدولة في جنيف فضلا عن ممثلين ومندوبات عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية في الدولة وضمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل والاتحاد النسائي العام ودائرة القضاء بأبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي ومركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان .

واستعرضت معالي ريم إبراهيم الهاشمي في تقديمها لتقرير الدولة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي حققتها الدولة في سبيل تمكين المرأة في الدولة والنهوض بدورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها .

وقد أشاد أعضاء اللجنة بتقديم الدولة لتقريرها وبالتقدم الذي أحرزته منذ قيامها في مجال دعم وتمكين المرأة وأبدت كذلك عن عدد من التساؤلات فيما يتعلق بالتقرير.

وفي معرض استعراضها لتقرير الدولة ..أكدت معالي الهاشمي أن الدولة تعمل وفق خططها الإستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية و العمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع و مشاركتها الايجابية في البناء والتطور وتأتي تلك الخطط تمشيا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز ضدها و كجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها دستور الدولة قوة القانون الداخلي فضلا عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة والتي انضمت إليها الدولة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 و اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكولها الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر كافة أشكال التمييز بشكل عام والتمييز ضد المرأة بشكل خاص ومنها اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1957 واتفاقية منع التمييز في العمل و شغل الوظائف لعام 1958 واتفاقية حظر العمل ليلا على النساء /المعدلة/ لعام 1948.

وفي مجال التعاون الإقليمي في المسائل التي تُعنى بالمرأة ..أفادت معالي الوزيرة أن الدولة تستضيف مقر منظمة الأسرة العربية والتي تأسست عام 1977 و تضم في عضويتها غالبية الدول العربية كما أن الدولة عضو فاعل في منظمة المرأة العربية التي تأسست في عام 2000 والتي تعمل في إطار جامعة الدول العربية على تمكين المرأة العربية وتعزيز قدرتها في كافة الميادين كركيزة أساسية لتقدم المجتمع.

وأبرزت معالي الوزيرة مدى الاهتمام الذي أولته الدولة في إعدادها لهذا التقرير وفي تعاملها مع اللجنة حيث ضم الوفد أعضاء يمثلون أغلب المؤسسات الرئيسية المعنية بالمرأة مشددة في هذا السياق على أن كل الأطراف المعنية وبتوجيه من القيادة الحكيمة في الدولة تعمل بشفافية وإيجابية وتقبل التحديات وتعمل على إيجاد الحلول لها من واقع المجتمع الإماراتي بما يتلاءم مع معتقداته وموروثه الثقافي الأصيل.

وأكدت معاليها في مداخلتها أمام اللجنة أنه يحق للمرأة في دولة الإمارات أن تفتخر بما تحقق لها خلال الفترة الزمنية القصيرة على امتداد 38 عاما والتي هي عمر الدولة والتي تعد بكل المقاييس تقدماً هاماً مقارنة ببقية الدول حيث يؤكد التقرير الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية لعام 2007 و2008 أن المرأة في دولة الإمارات احتلت المرتبة 43 بين 177 دولة والمرتبة 29 عالميا في مقياس تمكين المرأة كما تعد في المرتبة الأولى خليجياً وعربيا.

وأشارت معاليها إلى المشاركة الفاعلة الإماراتية في الحياة السياسية فقد شهد المجلس الوطني الاتحادي تمثيلا قويا للمرأة الإماراتية حيث تم تعيين ثماني نساء وانتخبت واحدة وبذلك بلغت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 5ر22 بالمائة ويعكس هذا العدد من النساء والذي يدخل المجلس للمرة الأولى حكمة سياسية من قيادة الدولة واهتمامها بدور المرأة في تنمية مشاركتها السياسية.

وقالت معاليها أنه وتتويجاً لتنامي دور المرأة في المجتمع في السنوات الأخيرة شهدت الدولة تعيين أربع وزيرات في التشكيلة الحكومية الحالية .. وزيرة التجارة الخارجية ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرتي دولة كما دخلت المرأة الإماراتية أيضا في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية حيث يوجد للدولة سفيرتان لدى كل من مملكة السويد و مملكة اسبانيا و قنصل عام في شنغهاي كما تم تعيين عدد من النساء في السلك القضائي بدرجات وكلاء للنيابة العامة وقضاة حيث ضم الوفد أول قاضية إماراتية تم تعيينها في الدولة و دخلت المرأة الإماراتية في السلك العسكري والشرطي حيث تقلدت رتبة العميد بالقوات المسلحة أضف و تم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء ودخول 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة.

وعلى صعيد تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي أكدت معالي ريم الهاشمي حرص الدولة على إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال وتعزيز مكانة المرأة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك من خلال تنمية وتأهيل الكوادر النسائية لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية وإنشاء مجالس سيدات الأعمال وإطلاق جائزة سيدات الأعمال في الإمارات.

شكرا