الحكم بالسجن الفعلي 9 أشهر على الشيخ رائد صلاح في ملف باب المغاربة
مؤسسة الأقصى–محمود ابوعطاقرر قاضي محكمة الصلح في القدس في جلسة عقدت بعد ظهر اليوم الأربعاء إنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة تسعة أشهر على فضيلة الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، بالإضافة الى ستة اشهر أخرى مع وقف التنفيذ ، ودفع غرامة مالية قدرها 7500 شاقل جديد ، فيما قرر القاضي إحالة الدكتور سليمان إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية – لضابط إختبار ، لفحص إمكانية إنزال عقوبة العمل لخدمة الجمهور لستة أشهر ، على أن تعقد جلسة بهذا الخصوص بعد شهر .
وبحسب ما قال القاضي في قراره فإن تنفيذ حكم السجن الفعلي سيكون في تاريخ 28-2-2010 ، وعلى الشيخ رائد صلاح ان يتواجد صباح هذا اليوم في سجن المسكوبية في القدس ، اما بالنسبة لفترة السجن مع وقف التنفيذ فقرر القاضي في حكمه انه وبعد تنفيذ حكم السجن الفعلي ، إذا " ارتكب الشيخ رائد صلاح " مخالفة " خلال سنتين فيسجن 6 أشهر أخرى فعلية ، اما الغرامة المالية فقرر القاضي دفعها للشرطي الذي تدعي الشرطة الإسرائيلية أن الشيخ صلاح اعتدى عليه .
هذا وحضر جلسة المحكمة جمهور من القيادات السياسية والدينية في الداخل الفلسطيني والقدس ، بالإضافة الى قيادة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، وتجمع في نفس الوقت نحو الف شخص امام محكمة الصلح من اهل القدس والداخل الفلسطيني ، واعرب الجميع تضامنهم مع الشيخ رائد صلاح ، كما وعقد مؤتمر صحفي امام المحكمة بعد صدور الحكم .
وفي أول رد للشيخ رائد صلاح على قرار الحكم قال :" سنبقى نؤكد بالروح بالدم نفديك يا اقصى ، حتى نستبشر بيوم قريب يزول فيه الإحتلال الإسرائيلي عن القدس والمسجد الأقصى " .
وعلم ان طاقم محامي الشيخ رائد صلاح يدرس قرار الحكم الصادر اليوم .
ويذكر هنا أن هذا الملف هو المعروف بملف باب المغاربة من أحداث 7-2-2007 ، وهو اليوم الثاني من تنفيذ الإحتلال الاسرائيلي هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزء من المسجد الأقصى ، حيث أدانت محكمة الصلح قبل نحو شهر ونصف الشيخ رائد صلاح "بالمشاركة في أعمال شغب ، والإعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله "، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد إغبارية بتهمة "المشاركة في أعمال شغب ".
زحالقة: "الانتقام السياسي من الشيخ رائد صلاح يستهدف كل فلسطينيي الداخل"...
ووصف عضو الكنيست د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني، قرار المحكمة الإسرائيلية بأنه قرار سياسي بدافع الانتقام السياسي وبهدف الملاحقة السياسية. وقال زحالقة: "إن هذا القرار ليس موجهاً ضد الشيخ رائد صلاح وحده، ولا ضد الحركة الإسلامية وحدها بل ضد كل الجماهير الفلسطينية في الداخل، فالانتقام السياسي من الشيخ صلاح يستهدف كل فلسطينيي الداخل..." .
ورداً على القرار، دعا عضو الكنيست زحالقة إلى عقد جلسة طارئة للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل، لاتخاذ خطوات ضد قرار المحكمة وضد الملاحقة السياسية التي تتعرض لها القوى الوطنية والإسلامية في الداخل.
وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا استنكر فيه قرار محكمة الصلح في القدس القاضي بسجن الشيخ رائد صلاح سجناً فعلياً لمدة تسعة أشهر .
وجاء في بيان التجمع أن قرار المحكمة مجحف وخطير ويندرج في إطار الملاحقة للحركات السياسية وقيادات الجماهير العربية .
» شبكة الحان الحرية
» : تزوجت 800 رجل وهربت ؟؟
» يا اهل الراية
» نكت مضحكة جدا ههههههههههه
» لغز معقد ... أشوف شطارتكم
» [ إن الله توابٌ رحيم ]
» موقف جميل
» أدخل ولا تتردد