الإتحاد الأوروبي للسلطة: المال مقابل التسوية

الإتحاد الأوروبي للسلطة: المال مقابل التسوية



البردويل: المنح ليست لسواد عيون فتح وإنما لدفع الاستحقاقات

خريشة: الانتعاش الاقتصادي في الضفة مجرد وهم

الغول: ضغط لفرض العودة للمسار التفاوضي بدون وقف الاستيطان

شهاب: جسر لفتح علاقات الاحتلال مع الدول العربية والإسلامية



أجمع قادة أحزاب فلسطينية ومستقلون، على أن الاشتراطات الجديدة للإتحاد الأوروبي بعدم المحافظة على مستوى مساعداتهم للسلطة الفلسطينية عام 2010 دون تحقيق تقدم في عملية التسوية السلمية "نتيجة طبيعية بعد ارتهان السلطة مواقفها السياسية للمال السياسي والدعم الأوروبي".

وكان الأوروبيون حذروا الأسرة الدولية من أنهم لن يحافظوا على مستوى مساعداتهم للسلطة الفلسطينية عام 2010 دون تحقيق تقدم في عملية التسوية السلمية، حيث أبدت فرنسا استعدادها لاستقبال مؤتمر مانحين جديد في باريس خلال الصيف أو في مطلع الخريف المقبل على غرار مؤتمر 2007 "بشرط تحقيق تقدم على الصعيد السياسي".

دفع استحقاقات
واعتبر القيادي بحركة حماس النائب الدكتور صلاح البروديل، أن التصريح الأوروبي هو جزء من العلاقة ما بين السلطة والدول المانحة، فالأخيرة منذ بداية "أوسلو" لم تقدم هذه المنح لسواد عيون حركة فتح والسلطة وإنما قدمتها لكي تدفع السلطة استحقاقات.

وذكر البردويل لـ"الرسالة نت"، أن هذه الاستحقاقات تتمثل في الدفاع عن أمن الكيان الصهيوني ومنع المقاومة والاستمرار في المفاوضات، وحتى تظل منظمة التحرير جسراً لعبور الكيان الصهيوني إلى الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى أنه عندما تتوقف المفاوضات فبالتأكيد فإن الإتحاد الأوروبي يريد أن يؤدب السلطة حتى تعود مرة أخرى إلى هذه العملية العبثية التي يستفيد منها الكيان ولا يستفيد منها الشعب الفلسطيني.

وحول احتمالية تصدي حركة فتح والسلطة لشروط الإتحاد الأوروبي، تمنى البردويل أن تكون لديهم الإرادة القوية، معتقداً أن الدول الأوروبية المانحة ستُحرج إذا ما وجدت موقفاً صلباً من السلطة وستتهم بمحاصرة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كما فعلت في قطاع غزة، وبهذا تفقد مصداقيتها وصورتها التي تدعيها بالرغبة في الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة.

ثقافة الرواتب

أما النائب المستقل د.حسن خريشة، فقد اعتبر اشتراطات الاتحاد الأوروبي "محاولة ابتزاز من قبل المانحين وتحديداً الأوروبيين والإدارة الأمريكية للسلطة من أجل تقديم المزيد من التنازلات فيما يسمى ظلماً وبهتاناً عملية السلام".

وقلل خريشة في تصريحه لـ"الرسالة نت"، من قدرة السلطة على التصدي للاشتراطات الأوروبية، وقال: يبدو أن الثقافة المجتمعية التي أُنشأت أثناء الحصار على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بعد انتخابات عام 2006، حُددت صلاحياتها بالتمويل والراتب".

وأبدى خريشة استغرابه من إعلان رئيس الوزراء عن موعد دفع الرواتب، فهذه هي ثقافة الراتب التي فرضها الأوروبيون، ويبدو أن الأمريكان والأوروبيين أدركوا هذه اللعبة لابتزاز السلطة بهذه الطريقة من أجل دفعها إلى تقديم تنازلات، كما قال.

وأعرب عن أمله أن يصمد عباس في وجه هذه الاشتراطات وألا يُقدم على أية تنازلات جديدة وألا يسمح لمن حوله بالضغط عليه للتراجع عن موقفه المعلن بعدم العودة للمفاوضات دون وقف الاستيطان.

انتعاش اقتصادي

ودحض خريشة الإدعاءات بأن الضفة الغربية تعيش انتعاشاً اقتصادياً، قائلاً:" لا يوجد انتعاش حقيقي في الضفة الغربية كما يحلو للبعض وصفه، فهذا موضوع سياسي يُستغل باتجاه التغرير بالمواطن الفلسطيني وإشعاره أن هناك شيئاً ايجابياً يتحقق في الضفة الغربية في ظل القيادة الحالية للسلطة، في حين إظهار أن قطاع غزة يعيش فقراً وحصاراً نتيجة للموقف السياسي القائم".

وأشار إلى أن استغلال المشاريع الصغيرة الذي لم يكتمل بعد في الضفة "يأتي لتحقيق مآرب سياسية وبناء مؤسسات وهمية"، وقال خريشة:"يبدو أن الهدف الأساسي هو إيصال الشعب الفلسطيني إلى القناعة بإمكانية التعايش في ظل الاحتلال، وهذا بالأصل يجب ألا يكون، لأن الأصل بالأشياء هو دحر الاحتلال وليس بناء المؤسسات في ظل الاحتلال".

فرض المفاوضات

فيما اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أن اشتراطات الإتحاد الأوروبي "جزء من أشكال الضغط من أجل فرض العودة للمسار التفاوضي مع الاحتلال بدون وقف الاستيطان "، مشيراً إلى أن جوهر هذه الاشتراطات يحمل دعماً لـ"إسرائيل".

وعبر عن اعتقاده أن بدايات الدعم الأوروبي منذ تشكيل السلطة كان مرتبطاً بالضغط السياسي ، مؤكداً أن حدود هذا الدعم مرتبط بمدى تجاوب السلطة مع هذه الضغوط.

وذكر الغول في حديث "الرسالة نت"، أن هذا الضغط الأوروبي محاولة انحياز مكشوفة للموقف الصهيوني مؤكدا أنها انصياع للموقف الأمريكي الذي يدعم الموقف الصهيوني الذي يقول أن المفاوضات يجب أن تجري دون شروط مسبقة".

واعتبر الغول، أنه من المفترض على السلطة أن تتصدى للشروط الأوروبية لأن تلك الشروط ستبقى سيفاً مسلطاً على الشعب الفلسطيني و القيادة الفلسطينية، مؤكداً أن على السلطة أن توجه رسالة للأوروبيين وللمجتمع الدولي بأن الحقوق لايمكن أن تُباع بأموال الإتحاد الأوروبي أوغيرها.

وقال الغول:" يجب أن يكون للشعب الفلسطيني خيارات أخرى وأن يكون مستعد أن يتحمل تبعات الموقف الذي يجب أن يتخد وهو عدم العودة إلى المفاوضات إلا بوقف الاستيطان ".

جسراً لفتح علاقات

من جهته اعتبر القيادي بحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن الاشتراطات الأوروبية ،" تأكيد على أن هذه السلطة تأسست من أجل أن تمارس دوراً محدوداً في العلاقة مع العدو الصهيوني وأن تكون جسراً لفتح مزيد من العلاقات للكيان الصهيوني مع الدول العربية والإسلامية ".


واعتبر في تصريحه لـ"الرسالة نت"أن ذلك مؤشر خطير على مدى ارتباط السلطة بالمال السياسي الذي يتم دفعه عبر الدول المانحة للمقايضة على الثوابت والحقوق الفلسطينية مقابل دفعات مالية ووهم الانتعاش الاقتصادي المزعوم، حسب تعبيره، مشدداً على أنه يفترض على السلطة رفض الاشتراطات الأوروبية.

وقال شهاب:" في ظل المعطيات الراهنة فإن القضية خرجت عن سيطرة حركة فتح والسلطة، وأن القضية أصبحت مرهونة بسلام فياض وتوجهاته الفكرية والسياسية وبرامجه التي يُنفذها"، مؤكداً أن المعطيات التي جُبلت عليها السلطة بوجود فياض فيها تؤكد أن " السلطة سوف ترضخ لهذه الشروط الأوروبية".

يشار إلى أن وعود المساعدات في مؤتمر 2007 وصلت إلى 7,7 مليار دولار، في حين أن المساعدات المطلوبة أساسًا للأراضي الفلسطينية كانت بمستوى 5,6 مليار.



.................................................