حركة فتح تتعرض لأكبر عملية تفكيك

تثير قرارت واجراءات اتخذها محمود عباس رئيس حركة فتح مخاوف كبيرة في اوساط الحركة وجدل واسع يشمل غالبية اقاليم الحركة الاساسية في الخارج من مخطط لاستثناء فتح الخارج تماما في المرحلة اللاحقة وتفريغها والابقاء فقط على ثلاث مؤسسات حركية فاعلة هي المجلس الثوري واللجنة المركزية والمجلس الاستشاري الذي ينوي الرئيس محمود عباس تشكله لارضاء الحردانين من قيادات الحركة.

فقد بدأ انطلاقا من مدينة رام الله التنفيذ الفعلي لقرارات سابقة كانت سرية على صعيد حركة فتح باتجاه تفكيك بنية الحركة التنظيمية في الخارج والاقتصار على المؤسسات الحركية الثلاثة الكبرى في الداخل فقط مع ما يتطلبه ذلك من تعطيل لبعض الآليات التنظيمية الكلاسيكية وعمليات تسريح جماعية لكوادر الحركة في الخارج مع ما يسميه ابناء الحركة بأكبر عملية 'اقعاد' يتعرضون لها عن مهامهم ووظائفهم المعتادة منذ عقود.

وبدا في السياق التنفيذ الفعلي لقرار اتخذته مؤخرا اللجنة المركزية للحركة ويقضي بالموافقة على دفع التعويضات المالية المستحقة للموظفين المحليين العاملين في المؤسسات والسفارات الفلسطينية في الخارج من ابناء الحركة والمسجلين في كشوفاتها.

كما اتخذت خلال اليومين الماضيين قرارات اضافية في السياق ستشمل آلالاف من كوادر الحركة في اقاليم الخارج ومن بينها اعداد كشوفات بتحويل من تنطبق عليهم صفة 'متفرغين' من ابناء الحركة بالخارج الى ملاك جيش التحرير الفلسطيني تمهيدا لاحالات جماعية على التقاعد ويشمل التحويل متفرغين عسكر ومدنيين من ابناء الحركة كانوا مسجلين طوال عقود في كشوفات مؤسسات فلسطينية خارج الوطن.

وسيعني هذا القرار عمليا بعد التحويل لكادر الجيش ثم الاحالة على التقاعد بأن المشمولين لا يستطيعون 'اشغال' اي وظائف او مهام لاحقا لا على الصعيد الحركي ولا على الصعيد المؤسسي الوظيفي بمعنى انهم سيذهبون الى بيوتهم بعد الحصول على مستحقاتهم المالية وبعد - وهذا الاهم - شطبهم من سجلات الحركة.

والقرار سالف الذكر سيشمل المئات حسب مصادر 'القدس العربي' التي اعتبرته مقدمة لاكبر عملية 'تفريغ تنظيمي' وشطب قيود يتعرض لها ابناء الحركة في الخارج الذين لن يستطيعوا بعد هذه الاجراءات اشغال اي مهام او وظائف حركية يعني تسريحهم تنظيميا وبالتالي تفريع اقاليم الحركة الخارجية التي تزيد عن 50 اقليميا في العالم من سجلات العضوية والكادر الحركي.

وكخطوة ادارية تنظيمية تنسجم مع هذا التوجه يفترض ان يحضر خلال اليومين المقبلين الى عمان ثم تونس القيادي البارز في الحركة ومسؤول التعبئة والتنظيم فيها ابو ماهر غنيم بهدف 'تصفية' كل الهياكل الادارية والتنظيمية المرتبطة بشعبة التعبئة والتنظيم وكذلك تصفية مكتبه ومنزله في العاصمة تونس وهذا الاجراء يعني عمليا ان 'لا تعبئة وتنظيم بعد الآن' خارج فلسطين باسم حركة فتح.

وعلى ضوء نفس المشروع تم اتخاذ قرار خاص ومواز بوقف جميع الموازنات المالية لاقاليم الحركة في الخارج وقبل ذلك نقل جميع ملفات وكادر ومكاتب 'الادارة المالية' للحركة من العاصمة عمان الى الداخل في رام الله مما يعني عمليا بالتوازي عدم وجود مخصصات مالية بعد الآن باسم اقاليم حركة فتح الخارجية.

ويحصل ذلك بالتوازي مع شطب اسماء جميع ابناء الحركة في الخارج العاملين فيما تبقى من مؤسات المنظمة او جيش التحرير من الذين تقاعدوا اولم يتقاعدوا او بصدد التقاعد فيما تعتبر قرارات التحويل للجيش ثم الاحالة على التقاعد بمثابة 'اقعاد' عن المهام والوظائف التنظيمية وسيعني لاحقا عدم قيام اي كادر فتحاوي بأي مهام محددة في اطر وهياكل الحركة.

واتخذت هذه الاجراءات الادارية والمالية في الوقت الذي تم فيه ايضا 'تعطيل' قنوات الاصول والتواصل التنظيمية المعتادة حيث لا تصل اي تعميمات داخلية من اي نوع منذ اشهر لكادر الحركة في الخارج ويكتفي ابناء الحركة بالاطلاع على مواقف مؤسساتها والمستجدات التنظيمية عبر المواقع الصحافية حصريا بعد توقف اصدار التعميمات الحركية وفقا للتقاليد القديمة، وكذلك البيانات في سياسة تعطل عمليا اطر الاتصال والتواصل التنظيمية مما يعني حسب خبراء الحركة انتهاء وتعطيل 'المركزية الديمقراطية' لحركة فتح، الامر الذي يغير هوية الحركة بالنتيجة ويعطل برنامجها كحركة تحرر وطني

المهم أن يظهر الشرفاء من أبناء فتح والذين يريدون مصالحة حقيقية

بنت غزة كتب:المهم أن يظهر الشرفاء من أبناء فتح والذين يريدون مصالحة حقيقية

هـذا ما نتمناه فعلا