النواب الإسلاميون في مرمى ميليشيات فتح وأجهزة الضفة

النواب الإسلاميون في مرمى ميليشيات فتح وأجهزة الضفة


مرت أربع سنوات من عمر المجلس التشريعي بقيادة الحركة الإسلامية، ومضى أغلب وقته بالضفة الغربية معطلاً بفعل منع أجهزة عباس للنواب الإسلاميين من الوصول أو الدخول إليه في ظل حالة الانقلاب الفتحاوي التي تعيشها الضفة منذ ثلاث سنوات .

ورصدت حركة "حماس" مئات الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة عباس وميليشيات فتح في غالبية مدن الضفة ضد النواب الإسلاميين ، حتى وهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وأخذت عدة أشكال كان أخطرها وأكبرها منعهم من ممارسة عملهم النيابي تحت قبة البرلمان ، وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي عقب خروجه من سجون الاحتلال .

ولم يسلم النواب الأسرى أو المحررين من ملاحقة أجهزة عباس والاعتداء على مكاتبهم وعائلاتهم ومرافقيهم ، وتهديدهم وترويع المواطنين للحد من اتصالهم بهم ، لكن ذلك لم يؤثر في عزيمة عملهم ومواصلة مهامهم .

ممارسات غير قانونية
وقالت النائب سميرة الحلايقة عضو المجلس التشريعي عن محافظة الخليل لـ "فلسطين الآن" أن تلك الأجهزة مارست ضغوطا عدة على النواب من مختلف الجهات لثنيهم عن أداء مهامهم ، وتنوعت بين الضغوط على أماكن العمل وأداء الواجب ، بالإضافة إلى ممارسات غير قانونية أخرى.

وعددت الحلايقة من تلك الأشكال مثل مصادرة أراضي ، وأملاك المكاتب ، واعتقال العائلة والأبناء والأزواج ، والاعتداء على الممتلكات الخاصة من البيوت والسيارات ، وأفراد العائلة القريبين والبعيدين .

وأكدت أن كل هذه الاعتداءات موثقة من قبل النواب بالشواهد والتواريخ والصور ، مشددة على أنها لن تغني النواب عن أداء دورهم وواجبهم لإكمال الرسالة حتى الوصول لأخر المشوار .

انقلاب فتحاوي منظم
وبدأت مشاهد الانقلاب الفتحاوي بالاعتداء على النواب باختطاف النائب خليل ربعي من مكتبه بمدينة رام الله من قبل مسلحين من ميليشيات فتح ، وتبعه احراق منزل الدكتور عزيز دويك خلال اعتقاله في سجون الاحتلال ، ومحاولتي اغتيال للنائب الشيخ حامد البيتاوي في نابلس ، واعتقال للنائب الدكتور محمود الرمحي من قبل وقائي عباس برام الله بعد مقابلة تلفزيونية ، واقتحام وإحراق عدد من مكاتب النواب في جنين ونابلس ورام الله والخليل .


وتبع ذلك أيضا خلال ثلاث سنوات فقط من الاضطهاد الفتحاوي ، منع الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي من دخول مكتبه منذ إطلاق سراحه ، ومصادرة سيارته الخاصة ومراقبة بيته بشكل دائم ، بالإضافة لاعتقال العشرات من مرافقي وموظفي مكاتب النواب ، وآخرها الاعتداء على النائب محمد أبو جحيشة ومصادرة سيارته .

حصانة برلمانية منتهكة
ويرى النائب حسن خريشة أن كل ما جرى من انتهاكات بحق النواب كان سببه الرئيسي تغييب المجلس التشريعي ، ما جعل انتهاك حقوق الإنسان سواء النواب أو المواطنين فريسة سهلة وفتح الباب واسعا لتلك الانتهاكات .

وأضاف خريشة لـ "فلسطين الآن" أن الانتهاكات لم تقتصر على النواب بل طالت أغلب فئات المجتمع ، بأشكال متفرقة وأوجه عدة من الاقتصادية إلى الفصل الوظيفي والاعتقال السياسي ، وحجب الحريات العامة في التجمع والتظاهر .

واعتبر أن إطلاق التهديدات المتواصل ضد النواب ووعيدهم من قبل أجهزة عباس لا يمكن أن يجري مادام النائب يتمتع بحصانته البرلمانية القانونية ، مستنكرا في الوقت ذاته مضايقات الأجهزة لأبناء وعائلات النواب باعتقالهم ومراقبتهم واقتحام منازلهم .

ووفق توثيق المكتب الإعلامي لحركة حماس على مدار ثلاث سنوات فإن حملة حركة فتح من خلال أجهزة عباس يمختلف مسمياتها ومسحليها ، فقد ارتكبت أكثر من 400 انتهاك بحق كان اعتقال الأقارب من الدرجة الأولى والثانية هو الأبرز ، والاعتداء على حريتهم بالتنقل والاتصال وممارسة العمل بالمرتبة الثانية .



..........................