لا أحد ينكر أن المدة القانونية لولاية المجلس التشريعي الفلسطيني هي أربع سنوات وهي الدورة التي قضتها كتلة حماس البرلمانية مع انتهاء تاريخ 24-1 من العام 2010 بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية في العام 2006 منهية بذلك سيطرت حركة فتح على المجلس زهاء ألـ 10 سنوات قضتها بشكل غير قانوني.
ولكن يغيب عن الكثيرين أن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني تظل قانونيتهم سارية حتى يقسم نواب المجلس الجديد اليمين الدستوري ليبدؤوا دورة جديدة، وهنا التساؤل الذي يطرح نفسه كيف ستكون دورة جديدة للمجلس التشريعي وهناك انقسام فلسطيني فلسطيني وهل يحق لحركة فتح التي تسيطر بمساعدة الاحتلال على الضفة الغاء قانونية النواب ورئيس المجلس عزيز الدويك متحدية القانون الفلسطيني التي هي من وضعه؟؟!!، وهل ستقدم حركة فتح على اعتقال نواب الضفة التابعين للحركة بعد انتهاء الدورة للمجلس التشريعي وخاصة د. عزيز الدويك؟؟!!.
وهنا يعتقد محلل سياسي فلسطيني أنه ما زال لدى قيادة فتح بالضفة القليل من الحياء والخجل يمنعهم من اعتقال النواب مباشرة.
وقال الأستاذ ياسر الزعاترة في اتصال هاتفي مع شبكة فلسطين الآن الاخبارية: "الإساءات موجودة طوال الوقت من تهديد واعتقال للأبناء ومختلف أشكال التحرش بالنواب وعائلاتهم، هذا موجود منذ فترة طويلة لكن أن يصل الحال حد الاعتقال هذا يعتمد على ما تبقى من ذرة حياء عند هؤلاء" .
وأضاف الزعاترة: "من الممكن أن يعملوا على اعتقال النواب بدعوى أنهم أصبحوا مواطنين عاديين وأصبحوا لا يوجد لديهم أي شكل من أشكال الحصانة، وهذا وارد، لكن نحن لا نتمنى أن يحدث ذلك لكن ليس مستبعداً.
وفي معرض رده عن سؤال حول عدم احترام رجال الضفة المنسقين مع الاحتلال لنواب الضفة وهم لديهم الحصانة القانونية، فما بالنا لو كان لأجهزة عباس الذريعة، قال الزعاترة:" هذه مسألة مرتبطة بسلوكهم السياسي هم الآن في حالة أزمة الآن، في نهاية المطاف هذه مسألة خاضعة للمزاج العام لدى السلطة وقياداتها لا يستطيع أحد أن يتكلم بها" .
وأضاف: "حتى لو سألتهم الآن هل ستعتقلون أم لا؟ ربما هم أنفسهم لا يملكون إجابة سيعتمد هذا على الوضع السياسي الداخلي لأنه مثل هذه القرارات تعتمد على الأجواء العامة، لكن الصورة لما فعله هؤلاء منذ 4 سنوات يقول بأنهم يمكن أن يتورطوا في أي شكل من أشكال العنف، النواب أو غير النواب، ما مارسوه بحق حركة حماس ومؤسساتها تشير إلى شيء من ذلك لكن في نهاية المطاف كما قلت نحن نتمنى ألا يحصل ذلك.
وعما إذا كانت حماس سترد بالمثل في حال اعتقال النواب بالضفة، قال الزعاترة: "أنا شخصياً ضد أن تفعل حماس ذلك في قطاع غزة، نحن معنيين أن يبقى واقع السلطة في قطاع غزة واقعاً نظيفاً على صعيد التعامل مع المواطنين بشتى أطيافهم السياسية ليس من الحكمة بأي حال من الأحوال أن يواجه القمع في الضفة الغربية بحق حركة حماس بقمع في قطاع غزة بحق حركة فتح لأنه ببساطة هذا لن يردع هؤلاء ".
وأضاف: "وثانياً رد حماس بالمثل يشوه السلطة في قطاع غزة وبالتالي ليس من الحكمة بأي حال من الأحوال الرد عليهم في قطاع غزة، الرد في الضفة الغربية بالصبر والصمود ليس أمام حركة حماس في مواجهة هذا الحال إلا الصبر والصمود، وأن يتواصل من تبقى من الناس خارج السجون مع إخوانهم في الخارج وان تفعل قضيتهم في الخارج سواء في قطاع غزة أو في الخارج".
ولكن يغيب عن الكثيرين أن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني تظل قانونيتهم سارية حتى يقسم نواب المجلس الجديد اليمين الدستوري ليبدؤوا دورة جديدة، وهنا التساؤل الذي يطرح نفسه كيف ستكون دورة جديدة للمجلس التشريعي وهناك انقسام فلسطيني فلسطيني وهل يحق لحركة فتح التي تسيطر بمساعدة الاحتلال على الضفة الغاء قانونية النواب ورئيس المجلس عزيز الدويك متحدية القانون الفلسطيني التي هي من وضعه؟؟!!، وهل ستقدم حركة فتح على اعتقال نواب الضفة التابعين للحركة بعد انتهاء الدورة للمجلس التشريعي وخاصة د. عزيز الدويك؟؟!!.
وهنا يعتقد محلل سياسي فلسطيني أنه ما زال لدى قيادة فتح بالضفة القليل من الحياء والخجل يمنعهم من اعتقال النواب مباشرة.
وقال الأستاذ ياسر الزعاترة في اتصال هاتفي مع شبكة فلسطين الآن الاخبارية: "الإساءات موجودة طوال الوقت من تهديد واعتقال للأبناء ومختلف أشكال التحرش بالنواب وعائلاتهم، هذا موجود منذ فترة طويلة لكن أن يصل الحال حد الاعتقال هذا يعتمد على ما تبقى من ذرة حياء عند هؤلاء" .
وأضاف الزعاترة: "من الممكن أن يعملوا على اعتقال النواب بدعوى أنهم أصبحوا مواطنين عاديين وأصبحوا لا يوجد لديهم أي شكل من أشكال الحصانة، وهذا وارد، لكن نحن لا نتمنى أن يحدث ذلك لكن ليس مستبعداً.
وفي معرض رده عن سؤال حول عدم احترام رجال الضفة المنسقين مع الاحتلال لنواب الضفة وهم لديهم الحصانة القانونية، فما بالنا لو كان لأجهزة عباس الذريعة، قال الزعاترة:" هذه مسألة مرتبطة بسلوكهم السياسي هم الآن في حالة أزمة الآن، في نهاية المطاف هذه مسألة خاضعة للمزاج العام لدى السلطة وقياداتها لا يستطيع أحد أن يتكلم بها" .
وأضاف: "حتى لو سألتهم الآن هل ستعتقلون أم لا؟ ربما هم أنفسهم لا يملكون إجابة سيعتمد هذا على الوضع السياسي الداخلي لأنه مثل هذه القرارات تعتمد على الأجواء العامة، لكن الصورة لما فعله هؤلاء منذ 4 سنوات يقول بأنهم يمكن أن يتورطوا في أي شكل من أشكال العنف، النواب أو غير النواب، ما مارسوه بحق حركة حماس ومؤسساتها تشير إلى شيء من ذلك لكن في نهاية المطاف كما قلت نحن نتمنى ألا يحصل ذلك.
وعما إذا كانت حماس سترد بالمثل في حال اعتقال النواب بالضفة، قال الزعاترة: "أنا شخصياً ضد أن تفعل حماس ذلك في قطاع غزة، نحن معنيين أن يبقى واقع السلطة في قطاع غزة واقعاً نظيفاً على صعيد التعامل مع المواطنين بشتى أطيافهم السياسية ليس من الحكمة بأي حال من الأحوال أن يواجه القمع في الضفة الغربية بحق حركة حماس بقمع في قطاع غزة بحق حركة فتح لأنه ببساطة هذا لن يردع هؤلاء ".
وأضاف: "وثانياً رد حماس بالمثل يشوه السلطة في قطاع غزة وبالتالي ليس من الحكمة بأي حال من الأحوال الرد عليهم في قطاع غزة، الرد في الضفة الغربية بالصبر والصمود ليس أمام حركة حماس في مواجهة هذا الحال إلا الصبر والصمود، وأن يتواصل من تبقى من الناس خارج السجون مع إخوانهم في الخارج وان تفعل قضيتهم في الخارج سواء في قطاع غزة أو في الخارج".
» شبكة الحان الحرية
» : تزوجت 800 رجل وهربت ؟؟
» يا اهل الراية
» نكت مضحكة جدا ههههههههههه
» لغز معقد ... أشوف شطارتكم
» [ إن الله توابٌ رحيم ]
» موقف جميل
» أدخل ولا تتردد